هم جز اين نيست و على الفرض اينهم كه متعذّر شد و در اثر تعذّر واستحاله ساقط مىگردد آنگاه مسألهء قائم مقامى ونيابت نوع از شخص را بايد از راه ديگر كه اقرب به مقصود واقف بودن است اثبات كنيم و اين دليل مىخواهد و نداريم ، آنچه دليل داريم و از روايت امام عسگرى عليه السلام ( الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها ) استفاده مىشود مراعات خود غرض واقف است و امّا مراعات اقرب به غرض واقف دليل ندارد . پس اساس استدلال شما منهدم شد . ( نكته : سابقاً مرحوم شيخ در استدلال خودش كه از راه وجود مقتضى و فقدان مانع پيش آمد در مانع اوّل همين سخنان را فرمود و حالا در جواب از علّامه و غيره اين مطلب را درّ مىكند ، آيا اين تناقض نيست ؟ جوابش آن است كه : در كلام شيخ اين مطلب به عنوان يك دليل مستقّل عنوان نشده ، بلكه به عنوان دفع مانع ذكر شد ولى در كلام علّامه و ديگران به عنوان يك دليل مستقلّ آمده و از اين راه مىخواهيم وجود مقتضى را درست كنيم و اين دليل به درد اين جهت نمىخورد . ) در پايان نتيجه مىگيرند : بهتر آن است كه براى جواز بيع در فرض مورد بحث ، از همان دليل اوّل استفاده كرده و بگوييم : اصلًا ادلّهء منع از بيع وقف ( اجماع و اخبار ) فرض منظور ( علم يا ظن به اينكه بقاء مؤدّى مىشود به خراب شدنى كه به كلّى منفعت عين از بين برود . ) را شامل نيست تا مانع از بيع شود و مقتضى هم كه موجود است . و مسألهء مراعات و مواظبت بر غرض واقف هم يك مؤيّدى بر آن دليل باشد نه دليل جدا . قوله : و امّا المنع : و امّا مقام دوّم يا منع از بيع موقوفه در ساير فروض ( يعنى فرض دوّم از دو فرض صورتِ هفتم كه بقاء موجب خراب شدنِ موقوفه شود ولى بگونه‌اى كه منافع آن تقليل پيدا كند نه اينكه از حيّز انتفاع بيفتد ) و نيز منع از بيع در صورت هشتم و نهم و دهم از صور دهگانه : مرحوم شيخ هيچكدام از اين صورتها را مجوّز بيع وقف نمىداند و براى منع از بيع در اين صور به چند دليل تمسّك مىكند : 1 - عموم قول امام هفتم عليه السلام : « لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغَّلة فى ملكك » « 1 »

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 271 ، باب 17 ، حديث اوّل .